5 - اجماع مركب آن است كه فقها در مورد مسأله‌اى خاص به دو دسته تقسيم بشوند ، بعضى مطلقا قايل به وجوب و دسته‌اى ديگر مطلقا معتقد به حرمت باشند ، از آنجا كه اين اجماع به گونهء مركب پديد آمده است ، علمايى كه از قرون بعدى مىآيند نبايد بين اين دو نظريه قايل به تفصيل شوند زيرا موجب خرق اجماع مىگردد ، همانطور كه در خصوص اين مسأله كسى حق ندارد بين وجوب و حرمت نظر سوّمى را ارايه نمايد ، براى مثال معتقد به استحباب آن شود . 6 - اجماع مستند چون اجماع از جهت كشف قول معصوم حجت است ، ازاينرو هرگاه اجماع ، مستند به دلايل لفظى باشد ، حجت نخواهد بود ؛ و اين نوع اجماع نزد اصوليّين به « اجماع مستند » معروف است . احكام وضعى اطلاق حكم وضعى در ألسنهء اصوليّين عبارت است از آنچه كه غير احكام تكليفى ( وجوب ، حرمت استحباب ، كراهت و اباحه ) باشد . همچون شرطيّت ، سببيّت و مانعيّت و امثال آن . بنابراين احكام وضعى منحصر به امور خاصّ و معيّنى نيست به گونه‌اى كه شمار معدودى را شامل شود بلكه آنچه غير تكليف